ضريبة التصرفات العقارية | الدليل الشامل عند الشراء والبيع

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يتم فرضها من خلال المنطقة الإدارية على البائع، وذلك عند التصرف بالعقار الذي يمتلكه بأي وسيلة سواء بالتأجير أو بالهبة أو بالبيع أو بالتأجير التمويلي، وتختلف نسبة الضريبة من دولة إلى دولة أخرى، ومن خلال مقالنا سنوضح كافة المعلومات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.

 

ما المقصود بضريبة التصرفات العقارية

 

الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والتي تقوم بفرضها المنطقة الإدارية سواء كانت بلدية أم مقاطعة أو ولاية أو دولة، على أي صورة من صور التصرفات العقارية سواء  بالبيع أو الوصية أو الهبة أو الإجازة أو المقايضة أو الإيجار التمويلي، ثم نقل حصص  المؤسسات العقارية ضمن الهيئة القضائية التي يقع بها العقار.

 

أي أنها عبارة عن ضريبة يتم فرضها على الشخص المتصرف في العقار سواء كان هذا الشخص هو البائع أو الواهب أو المتبرع، ونسبة الضريبة تقدر بحوالي 2.5% من قيمة العقار الذي يتم التصرف فيه.

 

وذلك دون النظر إلى الطريقة التي يتم التصرف بها في العقار ويكون للمستثمر الحق في التصرف فيها كما يُحب مما يسنح له الفرصة بالكسب المشروع مبالغ مُرضية له.

 

لائحة ضريبة

التصرفات العقارية

 

قامت الدولة بإصدار بعض التعديلات في القوانين العقارية، وذلك بهدف حفظ حقوق الدولة في الحصول على الضرائب اللازمة، وذلك بالإضافة إلى تحديد طريقة التعاملات القانونية بين المشتري والبائع.

 

ومن القوانين التي تم تعديلها خلال الآونة الأخيرة قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لعام 2005، والذي تم تعديله من خلال القانون رقم 158 لسنة 2018.

 

ووفقًا لمصلحة الضرائب المصرية فإن الضريبة على التصرفات العقارية مازالت كما هي تقدر بنسبة 2.5% بدون اشتراط حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في الأراضي التي تم تخصيصها للبناء أو العقارات المبنية.

 

هذه النسبة مفعلة سواء كان التصرف في الأرض بحالتها أو بعد بنائها، وفي حالة كان العقار كله أو قسم منه أو شقة منه ومهما كان تاريخ إصدار العقود، وهذه التصرفات العقارية تتم حسب القانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005.

 

 

 

 

 

شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

 

الحكومة تفرض ضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقار الذي تم التصرف فيه، وذلك وفقًا للقانون الخاص بالضريبة على الدخل، وهذه الضريبة يقوم المتصرف بسدادها خلال فترة 30 يوم من موعد التصرف العقاري.

 

هذه الضريبة تختلف عن ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، لذلك يكون للمستثمرين فرص للاستثمار العقاري بمصر بشكل أكبر عن أي دول عربية.

 

تقوم بتحصيل قيمة الضريبة مصلحة الضرائب المصرية، وفي حالة التأخير على سداد الضريبة يتم فرض رسوم مقابل التأخير بداية من الثلاثين يومًا التالية للفترة المسموح بها سداد الضريبة وذلك بدون أي إجراءات، والمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تعفى مجموعة من الفئات من دفع الضريبة.

وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:

• جميع الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في القرى.
• المبنى المقدم كحصة عينية في رأس مال خاص بالشركات المساهمة، بشرط ألا يتم التصرف في الأسهم التي تقابل الحصة العينية لمدة 5 سنوات.
• البيوع الجبرية.
• نزع الملكية للتحسين أو للمنفعة العامة.
• العقود بالهبة بين الأصول والفروع.
• التبرع للحكومة أو الهبة للحكومة.
• وحدات الإدارة المحلية.
• المشروعا ذات النفع العام.
• تقرير حق انتفاع على العقار أو في حالة التأجير لمدة أقل من 50 سنة.
• تصرفات الشخص الوارث في العقارات والتي ذهبت إليه من مورثه على حالتها عند الميراث وذلك حتى يتم اصدار القانون رقم 158 لعام 2018 المعدل للقانون رقم 91 لعام 2005 بتعديل المادة 42 بما يتضمن إلغاء الإعفاء.

 

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

 

وفقًا لوزارة المالية المصرية فإن الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية هي عبارة عن جزء من ضريبة الدخل ومكلف بها الممول في حالة تصرفه في العقار، ويتم تسديدها وفقًا لأحكام القانون لمرة واحدة فقط.

 

ووفقًا للقانون رقم 11 لعام 2013 فإنه يتم حساب الضريبة حسب التصرف في العقارات وذلك بداية من شهر مايو لسنة 2013، بحيث يقوم البائع الأخير فقط بدفع قيمة التصرفات وذلك مهما كان عدد العقود حسب الشرائح.

 

ووفقًا للقانون السابق قسمت الضريبة إلى أربعة شرائح بقيمة تبدأ من 1500 جنيه وتصل حتى 4000 جنيه، وتتمثل فيما يلي:

1. الشريحة الأولى: إذا كان العقد قيمته أقل من 250 ألف جنيه يتم تحديد قيمة الضريبة ب 1500 جنيه.
2. الشريحة الثانية: إذا كان العقد قيمته تتراوح 250 ألف إلى 500 ألف جنيه، في هذه الحالة يكون البائع ملزم بدفع 2000 جنيه.
3. الشريحة الثالثة: في حالة كانت الشريحة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنية ففي هذه الحالة يكون البائع ملزم بسداد 3000 جنيه.
4. الشريحة الرابعة والأخيرة: في حالة كان العقد قيمته تتجاوز المليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة بقيمة 4000 جنيه.

ويجب التنويه أن ذلك هو قيمة الضريبة فقط، وعند التأخير يتم فرض غرامات يتم تحديدها من خلال الوزارة.

 

الأسئلة الشائعة عن ضريبة التصرفات العقارية لكي يضمن المستثمر حقه

يوجد مجموعة من الأسئلة التي يلجأ لها الكثير من المستثمرين قبل الشروع في الدخول لعالم الاستثمار العقاري بمصر، وحتى يدرس خطة تدعمه في مشروعاته.

1. كيفية حساب قيمة ضريبة التصرفات العقارية بداية من 19 مايو 2013؟

يستمر العمل بالضريبة بقيمة 2.5% بدون اشتراط حد أقصى من قيمة التصرف في الأراضي المخصصة للبناء أو العقارات المبنية.

 

2. متى يتم دفع الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية؟

يبدأ الممول بتسديد الضريبة خلال 30 يوم من التاريخ المحدد، ويتم ذلك من خلال مأمورية الضرائب التي يتبعها البائع أو المتصرف.

3. ما هي الجهة المعنية بتحصيل قيمة الضريبة؟

مصلحة الضرائب المصرية هي من تتولى مهمة تحصيل قيمة الضريبة العقارية وذلك بهدف التيسير على المواطن، على أن يقوم المكلف قانونًا أي البائع بالسداد دون الرجوع إلى المشترى، إلا في حالة قيام المشتري طواعية بالتقدم بالسداد قيمة الضريبة.