قانون الجنسية التركية 2022 | تعديلات وشروط جديدة
أثار إعلان الحكومة عن تعديلات قانون الجنسية التركية 2022 ، كثيراً من تساؤلات المستثمرين الأجانب، لاسيما المنخرطين في التملك العقاري أو الاستثمار بإيداع أموال في البنوك التركية، من أجل التجنيس.
جاء ذلك في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقاري التركي إقبالاً هائلاً من قِبل المستثمرين الأجانب، وما تبعه من انتعاشٍ للاقتصاد القومي، فما هي الشروط الجديدة للحصول على الجنسية التركية؟
إجابة هذا السؤال نوافيكم بها في هذا التقرير، الذي نتناول فيه تفصيلاً كل ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة على قانون الجنسية 2022.
تعديلات قانون الجنسية التركية 2022
وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 6 كانون الثاني 2022، على طلب الحكومة بشأن تطبيق بعض التعديلات على قانون منح الجنسية التركية بموجب الاستثمار، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للطابو في بيان رسمي.
البند الجديد في قانون الجنسية التركية 2022
وأوضحت المديرية العامة للطابو، في بيانٍ لها بتاريخ 21 كانون الثاني، أن حصول الأجنبي على الجنسية بموجب الاستثمار، يكون بعد تحويل مبلغ الاستثمار إلى ليرة تركية في البنك الذي فتح فيه الحساب، ليبيع الأخير بدوره العملة الأجنبية إلى البنك المركزي التركي.
وأشار البيان إلى أن البنك الوسيط يدوّن بيانات العميل الأجنبي (الاسم، رقم جواز السفر، رقم الإقامة التركية إن وجدت)، مع توضيح أن سبب التحويل هو الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار.
وشدّد البيان، على عدم أحقية المشتري في طلب التراجع عن عملية بيع العملة الأجنبية، بعد تصريف مبلغ الاستثمار إلى البنك المركزي.
ما الفئة المستثناة من تعديلات قانون الجنسية 2022؟
جاء في بيان مديرية المسح العقاري، أن تعديلات قانون الجنسية 2022 استثنت كل من دفع قيمة العقار الذي يُطابق شروط استخراج الجنسية التركية، قبل صدور القرار حتى لو بيومٍ واحدٍ.
الأوراق المطلوبة للتجنيس في تركيا 2022
بحسب التعديلات الأخيرة، فإن استكمال ملف التجنيس عبر الاستثمار العقاري، يتضمن الأوراق والإجراءات التالية:
- تقديم وثيقة من البنك الوسيط، تُثبت تحويل المبلغ إلى البنك المركزي التركي.
- تقديم إيصال يثبت تحويل المبلغ بالليرة التركية من حساب المشتري إلى حساب البائع.
- أن تجري عملية تحويل قيمة العقار من حساب المشتري إلى حساب البائع عبر البنك الوسيط الذي أجرى تحويل العملة الأجنبية إلى البنك المركزي.
هذا بالإضافة إلى الأوراق والمستندات التالية:
- صورة من طابو ملكية العقار
- تقرير التقييم العقاري
- جواز السفر مترجم ومصدق من كاتب العدل (النوتر)
- شهادة ميلاد مترجمة ومصدقة من النوتر
بنود جديدة في قانون التجنيس عبر الاستثمار العقاري
في آذار 2021، نشرت مديرية الطابو بنوداً مُعدلة على اللائحة التنفيذية المتعلقة باستخراج الجنسية بموجب شراء عقار في تركيا، والتي جاءت كالتالي:
1- ألا يكون العقار مُسجلاً في سند الملكية (الطابو) باسم شخص حقيقي أجنبي، بما في ذلك زوجة المستثمر وأبنائه.
2- ألا يكون العقار قد جرى تحويل ملكيته من قبل المستثمر أو أي أجنبي يحمل جنسيته، إلى شخص أو شركة تركية بعد تاريخ 12/07/2017.
3- ألا يكون العقار مسجلاً باسم شخصية اعتبارية لشركة، يكون المستثمر الأجنبي أو زوجته أو أبناؤه، مدراء أو شركاء فيها.
4- ألا يكون العقار مسجلاً باسم شخصية اعتبارية لشركة أجنبية، أحد الشركاء فيها من نفس جنسية الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية بموجب شراء عقار.
5- ألا يكون العقار قد جرى تملكّه مسبقاً من أجل الحصول على الجنسية.
6- إذا جرى بيع العقار إلى مالكه الأول مجدّداً، بعد مرور 3 سنوات واستخراج الجنسية التركية، تُحقق مديرية المسح العقاري في الأمر، للتأكد من أن البيع تم بعيداً عن الترتيب المسبق، وإذا ثبت عكس ذلك؛ فإن المستثمر مهدّد بسحب الجنسية بأثر رجعي.
الحصول على الجنسية التركية بالطرق الاستثنائية
يشار إلى أن تعديلات قانون الجنسية التركية 2022 الأخيرة، تُطبق على الراغبين في الحصول على الجنسية بالطرق الاستثنائية، بموجب التشريع الصادر منتصف 2019، الذي يشمل:
- حصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم البيع خلال مدة 3 سنوات.
- حصول الأجنبي على الجنسية بموجب إيداع 500 ألف دولار أمريكي في المصارف التركية.
- استثمار ثابت بمبلغ 500 ألف دولار مقابل الحصول على الجنسية التركية.
وعليه، فإن المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية من خلال إحدى الطرق السالف ذكرها؛ يتوجب عليه بيع مبلغ الاستثمار بالعملة الأجنبية، إلى البنك المركزي التركي عبر أحد البنوك الوسيطة.
وبدوره، يحتفظ البنك المركزي بالليرة الناتجة عن بيع الدولار أو العملة الأجنبية، في أحد المصارف التركية، أو يجري الاحتفاظ بها في إحدى أدوات الدين العام التركي، وذلك لفترة لا تقل عن 3 أعوام.
تحرير: بروبرتيز غيت العقارية©
المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول + مديرية الطابو