حوافز الاستثمار في تركيا | من الألف إلى الياء

أالعديد من حوافز الاستثمار في تركيا يجري تناولها باستمرار، لتزيد بنسبة كبيرة من إقبال المستثمرين الأجانب، على الاقتصاد التركي.. حيث ترنو تركيا لتصبح خلال السنوات القليلة القادمة، في صدارة الدول الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي على أراضيها.

وتعمل الحكومة التركية على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى مرمى أسواقها، عبر أشكال متنوعة من الحوافز.. بدءاً من سلسة قوانين وتسهيلات مريحة لعدد من أنواع الضرائب في تركيا، مروراً بمثيلتها في شؤون الضمان الاجتماعي، وليس انتهاءً بأسعار الفائدة وعدد من العناصر الاقتصادية الأخرى.

أهم حوافز الاستثمار في تركيا التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين

1- الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية

يحظى المستثمر الأجنبي في تركيا، إن كان من تجار الآلات والمعدات، بإعفاء تام من رسوم ضريبة القيمة المضافة، للبيع المحلي والعالمي.. كما يحصل أيضاً على الإعفاء عينه، من الرسوم الجمركية، حالة شراء تلك المعدات من خارج البلاد.

2- خفض ضرائب المستثمرين في تركيا

كلما زاد معدل الاستثمار في تركيا، كلما تم تخفيض الضرائب على المستثمر الأجنبي، وذلك تبعاً لإجمالي مبلغ الاستثمار الثابت.

3- دعم التأمين الاجتماعي في تركيا

حسب برنامج حوافز الاستثمار في تركيا، تم تقديم تسهيلات خاصة للمستثمرين في 6 مناطق، لتشمل كل منطقة عدة ولايات تركية في عموم أنحاء البلاد.

يتضمن الاستثمار في هذه المناطق الستة، مزايا ذات صلة بتحمُّل الدولة مبلغ حصة العمال من أقساط مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تركيا، بعد احتساب الحد الأدنى القانوني لأجر العامل، المدفوع له من طرف منشأة المستثمر الأجنبي.

تسري سياسة الدولة في في دعم أقساط التأمين الاجتماعي، على الحد الأدنى للأجور في تركيا، وتمتد فترة الدعم حتى 10 سنوات.

4- الإعفاء من ضريبة الدخل للمستثمرين في تركيا

حسب النظام عينه، تحظى المناطق الستة أيضاً، بإعفاء من ضريبة الدخل، من دون وجود حد أعلى لخصم ضريبة الدخل.

5- سعر الفائدة

لدعم سعر الفائدة، فإن تركيا تتيح فترة سداد تمتد حتى 5 سنوات.. ويمكن أن يتلقى المستثمر دعماً تمويليّاً يشمل قرضاً أو أكثر، وبوسعه من خلال ذلك أن يغطي تكاليف مشروعه بنسبة تصل حتى 70%.

كما تساعد الدولة المستثمر بالتعريف بالأراضي المخصصة للاستثمار، ضمن مناطق مناسبة جداً، بالتوافق مع لوائح وزارة المالية.

6- تسهيلات ضريبة القيمة المضافة في تركيا

توفر الدولة التركية تسهيلاً خاصاً بإعادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، الناتج عن رسوم البناء، لكل نطاق استثمار يفوق مبلغ 500 مليون ليرة تركية بالحد الأدنى.

7- الاقتصاد التركي الناجح

من الأمور المهمة لتحفيز المستثمر الأجنبي على الولوج في استثماراته داخل تركيا، هي الزيادة والاستقرار للاقتصاد التركي دوليّاً.

وفي السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع الناتج المحلي للاقتصاد التركي، نحو ثلاثة أضعاف عما كان عليه منذ 19 عاماً..

كما أن نمو مؤشر النمو الاقتصادي في تركيا مستقر إلى حد بعيد، مما جعل تركيا تقفز لتحتل مكاناً بارزاً، بين الاقتصادات العشر الأولى في الاتحاد الأوروبي.

8- البنية التحتية في تركيا

تمتاز تركيا ببنية تحتية تساعد المستثمر إيجاباً، وتخلق له ألوناً من الراحة فيما يتعلّق بمرافق النقل بأنواعها.

ويتمكن المستثمر من اختيار عدة طرق لنقل البضائع، عبر المرافق البحرية والسكك الحديدية.. فيما تختصُّ تركيا بساعات عمل متواصلة عبر تلك المرافق، بتكلفة منخفضة.

وبالإمكان في تركيا، شحن بضائع المستثمر، إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي شرقاً وغرباً. ناهيك عن مئات الوجهات العالمية الأخرى.

بينما لا يخفى دور قطاع نقل الطاقة الأولية من تركيا إلى أوروبا، حيث تحتفظ البلاد بأكثر من 70% من احتياطات الطاقة الأولية في العالم.

فتركيا هي نقطة ربط وتوزيع لعدة أطراف مهمة حول العالم، من حيث استهلاك الطاقة، ويأتي الاتحاد الأوربي على رأس تلك الأطراف المستفيدة.

9- الإقامة العقارية في تركيا

يسارع معظم المستثمرين الأجانب في تركيا لتملك عقار واحد على الأقل، إذ يخوّل العقار مالكه الحصول على إقامة عقارية في تركيا، تتميّز بعدة فوائد منها:

أفضلية الحصول على الإقامة العقارية وتجديدها، بالمقارنة مع مثيلتها السياحية.
تمتد فترة تجديدها لعامين اثنين.
يمكن أن تحصل عائلة المستثمر العقاري على الإقامة العائلية في تركيا، بحكم مرافقتهم للمالك.

10- دعم البحث العلمي في تركيا

عبر قانون البحث والتطوير، تحظى المشاريع الاستثمارية التي تنطوي على مسارات للبحث العلمي والتطوير، بمميزات تفضيلية كبرى، ومن ذلك:

خصم ١٠٠% من نفقات البحث والتطوير من القاعدة الضريبية، إذا كان عدد الباحثين أكثر من ٥٠٠ باحث.
كما يحصل المستثمر بعد ذلك الخصم على خصم آخر، يشمل نصف الزيادة في مصروفات البحث والتطوير المسجلة خلال السنة التشغيلية، مقارنة بمثيلتها عن السنة السابقة.
يعفى كل موظف من ضريبة الدخل.
يعفى كل موظف من ٥٠ في المئة من أقساط التأمين الاجتماعي.
تعفى الوثائق المطلوبة من رسوم الدمغة الخاصة باستحقاقات محددة، والمطلوبة في القانون التركي.
تقدم تركيا للمسثمر دعماً مادياً يصل إلى ١٠٠ ألف ليرة تركية، ضمن مبادرة التكنولوجيا للعلماء الجدد.
كما يتم حسم بعض الأموال الممنوحة من قِبل هيئات حكومية ومنظمات دولية، من القاعدة الضريبية.

برنامج الحوافز الخاصة لدعم الاستثمار في تركيا

كما أسلفنا، تقدم تركيا للمستثمر برنامج حوافز مشجع جداً، يخص عدداً من القطاعات والمناطق، ويقسم إلى:

برنامج الحوافز للاستثمار العام.
برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي.
وبرنامج الحوافز للاستثمار واسع النطاق.
وأخيراً برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي.

هناك 6 مناطق للولايات التركية مثبتة ومصنفة حسب القانون التركي، ويبلغ الحد الأدنى الثابت لقيمة الاستثمار مليون ليرة تركية في المنطقتين رقم 1 و2، وخمسمئة ألف ليرة تركية في المناطق رقم 3 و4 و5 و6.

تقدم تركيا حوافز مختلفة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار في تلك المناطق الست.

إذ يُعفى جميع المستثمرين من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة، في كل من برنامج الحوافز للاستثمار العام، وأيضاً من برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي.

وفي سياق متصل، تدعم الحكومة 12 مجالاً استثماريّاً في قطاع التقنية والبحوث والتطوير.. حيث يستفيد المستثمر في هذا البرنامج من تخفيض الضرائب ودعم التأمين الاجتماعي.

على المستثمر هنا أن يلتزم تشاركية شاملة في استثمارات مشتركة بين عدة شركات لذات القطاع.. وبإمكان المستثمر أن يضم شركات من منطقة محددة من المناطق الست، ويستفيد من خفض الضرائب في منطقة أخرى..

وبالمثل يمكنه أن يستثمر في منطقة مختلفة، فيحصل على نسبة إضافية مساهمة بالاستثمار بقيمة 5%.

في برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي، ينبغي الالتزام ببعض المحددات؛ كأنْ تكون طاقة المنتَج المعدّ للتصنيع، تقل قيمتها عن المنتَج المستورَد، وألَّا تقل قيمة الاستثمار عن 50 مليون ليرة تركية، وعليه يتم الدعم الحكومي.

المصدر: نيو ترك بوست

الاخبار