الضرائب العقارية في مصر | شروطها وتطبيقها

الضرائب العقارية ليست بأمر جديد وإنما هي ضريبة تم فرضها بالفعل وفقًا للقانون رقم 56 لسنة 1954، وتُعرف في المجتمع المصري باسم العوايد، ومن خلال القانون الجديد أعيد ترتيب أحكامها، وبعد القانون الجديد يمكن القول أن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر أصبح أكثر أمانًا وازدهارًا عن ذي قبل.

نبذة عن قانون الضرائب العقارية الجديد

القانون الجديد للضرائب على العقارات المبنية هي عبارة عن ضريبة مفروضة فعليًا وفقًا للقانون رقم 56 لعام 1954، والذي كان يعمل به حتى تم إصدار القانون الجديد، وهذه الضريبة يتم فرضها كنسبة من قيمة الإيجار للمبنى بقيمة 10% للوحدات الغير سكنية، وحسب الشرائح التصاعدية فيما يخص الوحدات السكنية بقيمة تبدأ من 10% وحد أقصى يصل إلى 40%.

والفرق بين القانون الجديد والقانون القديم يتلخص في أن الأول قيمة الحد الأدنى لمعدلات الضريبة تساوي 10%.

قانون الضرائب العقارية الجديد 2022

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية وذلك فيما يخص بعض أحكام القانون رقم 196 لعام 2008، ولقد اقتصر التعديل على المادة الأولى فقط من القانون، وذلك بهدف منح مصلحة الضرائب العقارية الفرصة للقيام بعملية حصر المباني التي تخضع لأحكام القانون، والتعديل الجديد لم يتطرق بأي شكل إلى سعر الضريبة.

ولقد كانت فترة التقدير الخمسي المعمول بها حاليًا من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ولأن مصلحة الضرائب العقارية كان لابد لها استكمال أعمال التقدير والحصر لتتمكن من تحصيل الضريبة المستحقة، فقامت الحكومة بتقديم مشروع القانون الخاص بتعديل البند 1 من المادة رقم 9 من القانون 196 لعام 2008، بحيث تستمر عملية التقدير الأول لمدة سنتين إضافيتين وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2020، على أن تقوم مصلحة الضرائب أثناء هذه الفترة باستكمال جميع الأعمال الخاصة بحصر العقارات المبنية مع وضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

للاستعلام عن الضريبة العقارية باستخدام الرقم القومي يجب اتباع إحدى الطرق الآتية:

فتح الموقع الالكتروني الخاص بالضرائب العقارية ثم ملئ نموذج البيانات الخاصة بالوحدة المراد الاستعلام عنها.
الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن 0235317323 بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وبعد أخذ البيانات من المواطن سيتم الرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام.
الذهاب لأي بنك من البنوك المصرية كالبنك الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، لدفع الضريبة العقارية كاملة.

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية

قانون الضرائب العقارية حدد شروط خاصة ليتمكن المواطن من الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية؛ حيث منح بعض العقارات مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات وفقًا لطبيعة استخدامها وكان ذلك وفقًا لنص المادة 18 من القانون، وتتمثل شروط الإعفاء في النقاط التالية:

المباني المملوكة للجمعيات والتي تم تسجيلها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى المنظمات العمالية التي تم تخصيصها لمكاتب إدارتها بهدف ممارسة الأعمال التي تم إنشاؤها من أجلها.
المنشآت الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية والملاجئ والمستوصفات والمبرات التي لا تهدف إلى الكسب المادي.
النقابات المهنية تعفى من الضرائب العقارية بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.
المقار التي تمتلكها الأحزاب السياسية.
الوحدة العقارية التي يتخذ منها المكلف سكن رئيسي وخاص له ولعائلته والتي تقل إجمالي قيمتها الإيجارية في السنة عن 24 ألف جنيه، وتتضمن العائلة في تفعيل هذا البند المكلف والزوجة والأبناء القصر.
تعفى كل وحدة في عقار يتم استخدامها في أغراض إدارية أو تجارية أو صناعية أو مهنية على أن يقل اجمالي قيمتها الإيجارية في السنة عن 1200 جنيه.
تعفى مراكز الشباب والرياضة.
المنشآت التي تمتلكها الجهات الحكومية الأجنبية بشرط أن تتم المعاملة بالمثل.
الدور التي تم تخصيصها لإقامة المناسبات الاجتماعية دون الرغبة في تحقيق الربح.
فنادق القوات المسلحة والأندية والمستشفيات العسكرية والمراكز الطبية ودور الأسلحة والأندية وغيرها من الوحدات والمنشآت الخاصة بهيئة القوات المسلحة.

الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية

بالتزامن مع اقتراب الفترة المحددة لتقديم الاقرارات الخاصة بالضرائب العقارية، أعلنت وزارة المالية عن الشقق والوحدات المعفاة من الضريبة العقارية، وذلك وفقًا للقانون رقم 56 لعام 1954، وتتمثل الشقق والوحدات المعفاة من الضريبة فيما يلي:

السكن الخاص بالمكلف المالك والذي تقل قيمته الإجمالية عن 2 مليون جنيه.
السكن الخاص بالمكلف المؤجر والذي تقل قيمة الإيجار السنوي له عن 24 ألف جنية.
العقارات التي تستخدم بشكل فعلي في الأنشطة الخدمية والإنتاجية والتي يتم تحديدها من خلال مجلس الوزراء والذي يقرر اعفائها من الضريبة على أن يتم توضيح مدة الإعفاء نسبته في القرار.

كيفية حساب وتطبيق الضريبة العقارية للمصانع

لقد تم الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة على أخذ قيمة المنشأة مخصوم منها معدل الإهلاك أو ما يعرف بأسلوب التكلفة الاستبدالية كوسيلة لتقييم المباني الصناعية، وذلك بهدف حساب الضريبة على العقارات، على أن يتم ذلك وفقًا للمواصفات والمقاييس الدولية.

والاتفاق يتضمن العديد من الأسس والتي تتمثل فيما يلي:

تحديد تكلفة المبنى من أرض ومباني على أن يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق الحالية، وبعد خصم إهلاك المباني بدون الأرض.
يجب مراعاة حساب تكلفة الأرض مع الأخذ في الاعتبار الأسعار التي يتم تحديدها من خلال الجهات المختصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، ومديريات الإسكان.
تكلفة المباني يتم مراعاة الأسعار التي يتم تحديدها من خلال جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
نسبة الإهلاك يجب خصمها من قيمة المباني على أن يتم ذلك وفقً لمعادلة الإهلاك والتي تم توضيحها في هذا الاتفاق، ولقد تم تحديد العمر الافتراضي للمبنى ب 50 عامًا، وتحديد القيمة التخريدية ب 30% من قيمة الأصل، مع مراعاة تاريخ الإنشاء في حساب الإهلاك، كما تم تضمن الاتفاق تحديد الإيجار السنوي للمبنى ب 5% من التكلفة الاستبدالية.
في الاتفاق تم استبعاد 32% من الإيجار السنوي للمبنى مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة، ويتضمن ذلك مصاريف الصيانة، وحد الإعفاء يستبعد الوحدات غير السكنية في حال تم إصدار القانون الذي يوجب ذلك، والضريبة تحسب بقيمة 10%.

الاخبار